واختلف في غير السبت على أقوال : أحدها : نفيه مطلقاً . وهو قول ابن البرّاج ، فإنّه قال في المهذّب : « ومتى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت » « 1 » . وهو كالنصّ في اختصاص القضاء يوم السبت . ويقرب منه عبارة الشرائع « 2 » ، والتلخيص « 3 » ، والنفليّة « 4 » . وفي شرحها : « إنّ ذلك هو الموجود في النصوص ، ومن ثَمّ اقتصر المصنّف عليه » « 5 » . وضعفه ظاهر بما تلوناه من النصوص . والأجود الاستدلال على ذلك برواية حريز « 6 » ، ونحوها ممّا دلّ على أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت « 7 » ، فإنّ ظاهره اختصاص القضاء به ، والوجه حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة أداءً وقضاءً ، جمعاً بينه و « 8 » ما دلّ على ثبوت القضاء فيه آخر النهار ، حملًا للمطلق على المقيّد . وثانيها : ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة . وهو قول الصدوقين ، وقد تقدّمت عبارتهما المتضمّنة لذلك « 9 » ، وظاهرها اختصاص القضاء المتقدّم على السبت بما بعد العصر . ومستندهما ظاهر مرسلة الهداية « 10 » ، والعبارة الأُولى المنقولة من الفقه الرضوي « 11 » .

--> ( 1 ) . المهذّب 1 : 101 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 . ( 3 ) . تلخيص المرام : 12 . ( 4 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 . ( 5 ) . الفوائد المليّة : 69 . ( 6 ) . المتقدّمة في الصفحة 356 . ( 7 ) . كموثّقة ابن بكير وعبارة فقه الرضا عليه السلام ورواية القمّي ، المتقدّمة في الصفحة 355 - 356 . ( 8 ) . زاد في « ل » : بين . ( 9 ) . تقدّمت عبارتهما في الصفحة 359 . ( 10 ) . الهداية : 103 ، وقد تقدّمت في الصفحة 355 . ( 11 ) . تقدّمت في الصفحة 355 .